المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية تنموية للحكومة السورية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية تنموية للحكومة السورية
Spread the love

خاص عرب نيوز_ بقلم: شامل بدران* |

بدأت الحكومة السورية الجديدة تنفيذ استراتيجيتها العامة التي أطلقتها على المواقع الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، بتحديد الهدف النهائي للاستراتيجية مع إبراز ست عشرة نقطة رئيسية للوصول لتحقيق الاستراتيجية. ونظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستراتيجية فقد كانت النقطة الثانية من النقاط التي أبرزتها حيث جاءت بعنوان “توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وللإضاءة على تلك النقطة وربطها بالقانون رقم (8) لعام 2021 حول إحداث مصارف التمويل الأصغر، نورد ما تضمنته الدراسة البحثية للباحث الاقتصادي شامل بدران.

الهدف من الاستراتيجية:

  • تحسين الواقعين الخدمي والمعيشي.
  • زيادة الإنتاج واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل.
  • تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات.

أبرز النقاط التي ركزت عليها الاستراتيجية:

  • تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتذليل العقبات.
  • توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تشجيع مشاريع الطاقة البديلة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها.
  • تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
  • تعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي فيها.
  • استجرار كامل انتاج المؤسسات العامة لتوفيرها في منافذ السورية للتجارة.
  • تعزيز العدالة الضريبية كنتيجة لإصلاح النظام الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي.
  • الاستمرار بتصويب آلية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
  • تعزيز دور الإعلام الوطني كصلة وصل بين المسؤول والمواطن.
  • تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة.
  • متابعة مكافحة الفساد وفق ضوابط محددة.
  • استكمال مشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر التنفيذية المناسبة.
  • الاستمرار بالتوسع بالخدمات الالكترونية.
  • متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتوفرة.
  • تحديد الأولويات واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل.
  • توسيع التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي.

رؤية تنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعتبر دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها وضمان ديمومتها من أهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لما تلعبه هذه المنشآت من دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بشكل خاص. مع التأكيد على وجود علاقة وثيقة بين هذه المنشآت من جهة والتوظيف الذاتي من جهة ثانية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة من جهة ثالثة.

تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتصادات من نتائج تجارب الدول:

  • أداة تنموية فاعلة تمثل عصب الاقتصاد.
  • أداة تعمل على خلق الملايين من فرص العمل.
  • زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة.
  • رفع إنتاجية العمل.
  • رفع المستوى المعيشي لأصحابها وللعاملين فيها.
  • زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد مما ينعكس إيجاباً على رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والموازنة العامة.
  • تحقق التوازن التنموي الجغرافي داخل البلد.

وتأتي أهمية دراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية من منظور تنموي من النتائج الناجحة المتحققة في مجموعة من الدول وفقاً لما ورد أعلاه، وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 القاضي بإحداث “مصارف التمويل الأصغر”.

تحليل واقع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في سورية 2021:

بالرغم من استمرار الحرب على سورية منذ عام 2011 حتى تاريخه وإن تغيرت أشكال تلك الحرب إلى أن وصلت إلى حرب اقتصادية تمثلت في تزايد حجم العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتزال تعمل بالرغم من كافة المعوقات الاقتصادية والتمويلية وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع جامح في نسب التضخم الاقتصادي، وإن كانت تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة.

الصعوبات:

عدم معرفة مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي: تعتبر إشكالية عدم معرفة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي من أهم الإشكاليات في الاقتصاد السوري، على اعتبار عدم توفر بيانات دقيقة عن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحجم نشاطها، وطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، بحيث تتم عملية التجميع على المستوى الوطني في حين مع غياب البيانات والمعطيات يتم تقدير البيانات على المستوى القطاعي، مما يعطي صورة غير دقيقة عن حجم المساهمات الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

إشكالية القطاع غير المنظم (اقتصاد الظل): تعتبر السمة الغالبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية لاسيما المشروعات متناهية الصغر هي عامله في القطاع غير المنظم، فقد بلغت قبل الأزمة نسبة القطاع غير المنظم حوالي 34%، وخلال الأزمة تزايدت تلك النسبة لحدود مرتفعة جداً مما يؤثر بشكل سلبي على عمل المشروعات وعلى زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويقلص فرص التوظيف وفرص التدريب والتمويل.

عدم القدرة على التمويل: وذلك بسبب عدم وجود آليات تضبط عمل القطاع غير المنظم من جهة ونقص الوعي المصرفي والتمويلي لأصحاب تلك المشاريع.

عدم القدرة على تأمين الضمانات التقليدية الكافية للبنوك: تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية غير قادرة على تأمين ضمانات تقليدية للبنوك للحصول على التمويل اللازم، وفي ظل الأزمة تزايد عنصر المخاطرة، وتعمل حالياً الجهات المقدمة للتمويل على تعديل جزئي من آلياتها للتوافق مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما لا تتوفر مؤشرات حول العوائق الرئيسية أمام تنافسية هذه المنشآت من جهة البيئة الاستثمارية والسياسيات الحكومية والأسواق الخارجية وغيرها.

الواقع الحالي لمؤسسات التمويل الأصغر لغاية 2020:

تعتبر مشكلة التمويل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (حصة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4% من إجمالي التسهيلات المصرفية).

مقارنات:

  • الدول العربية 8%.
  • الدول متوسطة الدخل 18%.

الصعوبات:

  • المصارف التقليدية في سورية لا تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحجة ارتفاع نسبة المخاطرة.
  • الضمانات التي تطلبها المصارف كبيرة بالنسبة لأصحاب المشروعات.
  • تشترط ألا تقل نسبة مساهمة المستفيد (50%) من التكلفة الاستثمارية، وهذا أمر متعذر لدى القسم الكبر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • لم تدخل مؤسسة ضمان مخاطر القروض المحدثة بالقانون رقم (12) لعام 2016 في مصرف سورية المركزي حيز العمل حتى الآن.

 

مؤسسات التمويل الأصغر:

بنك الابداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر سقف الإقراض (6 مليون ل.س).

مؤسسة الأولى للتمويل الصغير والمتناهي الصغر (الأغا خان) سقف الإقراض (20 مليون ل.س).

المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير (بنك الوطنية للتمويل الأصغر) سقف الإقراض (2 مليون ل.س).

تغطي 8% من احتياجات القطاع، بلغ إجمالي حجم الإقراض لغاية عام 202 ما يقارب (12 مليار ل.س)، وذلك لـ (80 ألف مستفيد).

المرسوم التشريعي رقم (8) “إحداث مصارف التمويل الأصغر”:

تأتي أهمية اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

مزايا القانون الجديد:

  • إن المرسوم التشريعي رقم 8 يهدف إلى “تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له”.
  • ومصارف “التمويل الأصغر” تمنح قروضا تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو دون كفالة، “مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع تلك المصارف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع” وبذلك “سيخفض تكلفة القرض”.
  • إن المرسوم التشريعي يشكل فرصة لكل من يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضا لمن لديه مشروعا ويطمح لتوسيعه.
  • وحدد المرسوم التشريعي مبلغ 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها.
  • وحسب المرسوم التشريعي فإنه يسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سوريا.
  • والمرسوم التشريعي يوصف بأنه يشكل بوابة لتحسين الوضع المعيشي “للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الإنتاجية”، “يجمع في بيئة قانونية مرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة”.
  • إن “رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح” وأن المنتجين المقترضين “سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلا وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتصبح نتائجُها أرقاما مهمة في عجلة الاقتصاد السوري لا سيما في ظل عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن”.
  • مع العلم أن سوريا خاضت تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية، “لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها”.

رؤية تنموية عملية لنجاح تطبيق القانون الجديد:

أولاً: اصدار التعليمات التنفيذية الناظمة للقانون بدقة ووضوح خلال فترة قصيرة:

تتضمن التعليمات التنفيذية أسلوب إحداث مصارف التمويل الأصغر، ويتوجب أن تكون التعليمات التنفيذية:

  • واضحة بنصوصها القانونية والإدارية.
  • تراعي الخصوصية المحلية مع ضرورة انسجامها مع التجارب الإقليمية والدولية.
  • مراعاتها للأنظمة والقوانين في الدول المتوقع دخول أفرادها ومؤسساتها للاقتصاد السوري.
  • دراسة تقديم تسهيلات مختلفة، وعدم الاقتصار على المزايا الضريبية، كتقديم مساعدة في مجال تخصيص جزء من رأس المال الثابت (أراضي، مباني، تجهيزات، بنية تحتية، ……).
  • دراسة تقديم مزايا لاحقة أثناء تطبيق التجربة، مثل تقديم مزايا نوعية للمصارف الناجحة في تقديم القروض ذات العائد الاقتصادي الأفضل، بما يتلاءم مع المناطق التي يتم تنفيذ المشروعات فيها.

ثانياً: استحداث فريق متابعة في البنك المركزي تناط به المهام الاتية:

  • الاشراف الكامل على جدية نجاح التجربة.
  • تأمين الحصول على التمويل وعدم الاقتصار على الوصول إلى مصادر التمويل.
  • تقديم الدعم التقني الكامل للمؤسسات المالية المستحدثة.
  • تقديم الدعم القانوني والإداري والفني.
  • تحليل كافة البيانات والمعطيات لتصويب مسار التجربة.
  • ربط المؤسسات بشبكة موحدة لتأمين سهولة الاشراف عليها.
  • توحيد المعايير والاستجابة للمتغيرات الطارئة.

ثالثاً: تحديد الفئات المستهدفة بدقة عالية وفق آليات وتطبيقات برمجية حديثة:

  • الأسر المستهدفة.
  • المنشآت المستهدفة.
  • الأفكار والمشروعات التي يتطلب تنفيذها لاحقاً.

وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات متطورة وموثوقة، ونقطة البداية من البيانات والمعلومات المتوفرة حالياً وفق الآتي:

  • بيانات المسوح الأسرية (المسح الديمغرافي المتكامل 2017، مسوح الأمن الغذائي 2017 و2020، تعداد المنشآت 2019 و2020).
  • البيانات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات (الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الشؤون الاجتماعية).
  • البيانات المتوفرة لدى الوحدات الإدارية على مستوى أصغر وحدة إدارية لدى وزارة الإدارة المحلية والمحافظات.
  • البيانات المتوفرة لدى المجتمع الأهلي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية).

وكخطوة لاحقة إنشاء آليات جديدة لمعرفة المستهدفين من خلال إنشاء تطبيقات برمجية سهلة التعامل، لإضافتهم لقاعدة البيانات الأساسية، والتحقق من البيانات والمعطيات من خلال فرق عمل ميدانية.

رابعاً: بناء شبكة مصرفية حديثة تعتمد آليات غير تقليدية للوصول إلى المقترضين:

  • بداية يتطلب تحديد خارطة دقيقة نوعاً ما للمستهدفين، ثم منح التراخيص وفق تلك المعطيات من حيث عدد المستهدفين وخارطة التوزع الجغرافي لهم.
  • الاعتماد على طرق فنية حديثة ومتطورة لتقييم المشاريع المستهدفة.
  • تسهيل عملية التسجيل للمشاريع من خلال وضع برمجيات سهلة لملء البيانات الأساسية المطلوبة، يتم تقييم المشاريع من قبل فريق متخصص بتقييم المشروعات.
  • إعطاء نتائج التقييم للمشروعات الناجحة ومنح القروض بسرعة خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
  • تدريب كادر فني لتقييم المشروعات معتمد من قبل المصارف ونقابة المهن المالية والمحاسبية.

خامساً: وضع أسس عملية لتتبع تنفيذ عملية الإقراض:

للاستفادة من الثغرات السابقة في عمليات الإقراض، من حيث تعثر المقترضين وفشل الهدف من الإقراض، يتم وضع خطة متكاملة لمتابعة المشروعات المقترضة وذلك منذ بداية التأسيس حتى مرحلة الإنتاج والتسويق، وذلك بإشراف كوادر اقتصادية متخصصة في كل مجال من مجالات الإنتاج والتسويق وتقديم المشورة الاقتصادية لتخطي العثرات لا سيما في مرحلة التأسيس.

سادساً: الاعتماد على توجيه الإقراض باتجاه القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي:

تعتمد الدولة السورية حالياً استراتيجية الاعتماد على القطاع الزراعي كحامل أساسي لتجنيب سورية وطأة الحصار الجائر، وكداعم للأسر الأشد احتياجاً. وبالرغم من أهمية تلك الاستراتيجية حالياً إلا أنه يتطلب تعزيزها باستراتيجية التصنيع الزراعي لأن الصناعة تقدم قيم مضافة أعلى ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا الإنتاج المتقدم.

كل ذلك يقتضي توجيه المؤسسات المالية “مؤسسات التمويل الأصغر” لتعبئة الموارد وتوجيهها وفق مصلحة الاقتصاد الوطني خصوصاً في المرحلة الحالية مرحلة سورية ما بعد الحرب.

سابعاً: معالجة التضخم الاقتصادي:

بات التضخم الاقتصادية مشكلة اقتصادية حقيقية لها تأثير سلبي على كل محاولات التنمية في سورية، فبعد أن كان التضخم الاقتصادي نتيجة لمجموعة كبيرة ومتشابكة من الأوضاع الاقتصادية والسياسات الاقتصادية بات في الوقت الراهن سبب في التأثير على السياسات الاقتصادية، مما يتطلب عملياً اتخاذ إجراءات اقتصادية لا تقتصر على الإجراءات النقدية والمالية بل إجراءات اقتصادية متكاملة تستهدف بناء قطاع انتاجي حقيقي، يكون لمؤسسات التمويل الأصغر مساهمة فاعلة في تحقيق نجاح تلك السياسات.

*باحث اقتصادي سوري.

 

 

 56 total views,  1 views today

عرب نيوز