هل اقتربت إيران من العتبة النووية؟

هل اقتربت إيران من العتبة النووية؟
Spread the love

قلم: د. هيثم مزاحم* |

أتابع الملف النووي الإيراني منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، وفي كل سنة كانت تصدر تحذيرات إسرائيلية بأن إيران على بعد سنتين أو سنوات من حصولها على القنبلة النووية.

وكانت إيران في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي قد دخلت في مفاوضات مع الترويكا الأوروبية، المؤلفة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن برنامجها النووي حيث وافقت طهران على التوقيع على البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهد منع الانتشار النووي نهاية عام 2003، وسمحت إيران بموجبه للوكالة الدولية للطاقة النووية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية.

ومع قدوم الرئيس الإيراني المتشدّد محمود أحمدي نجاد عام 2005، رفضت إيران الالتزام ببعض القيود التي وضعتها الوكالة الدولية بموجب البروتوكول الإضافي بخصوص تفتيش جميع المواقع المشتبه فيها وبنسبة تخصيب اليورانيوم.

وقد استطاعت إسرائيل تحريض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة النووية لرفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي حيث تم فرض العقوبات الأممية عام 2006 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1737 بعد أن رفضت إيران أن تمتثل لقرار المجلس الرقم 1696 الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

واستمرت المزاعم الإسرائيلية السنوية بأن إيران لديها برنامج سري لتصنيع سلاح نووي وأنها على بعد عام أو عامين من تحقيق الاختراق النووي، على الرغم من إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مناسبات عدة أن إيران تحتاج إلى سنوات عديدة لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات لتخصيب يورانيوم كافٍ لصنع قنبلة نووية، فضلاً عن قدرتها العلمية والتقنية على وضع هذا اليورانيوم المخصب في رأس صاروخ.

واستمر الشد والجذب بين إيران من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بشأن ملفها النووي، فتصاعدت العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران، إلى أن نجحت المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان في إحداث اختراق ديبلوماسي أدى لاحقاً إلى المحادثات النووية في فيينا والتي أثمرت توقيع الاتفاق النووي المعروف بخطة العمل المشتركة الشاملة، في تموز 2015.

هذا الاتفاق الذي كسر جليد العلاقات الأميركية الإيرانية بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، لم يصمد أكثر من عامين إذ انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار 2018 وفرض عقوبات شاملة وقاسية على إيران أطلق عليها تسمية “أقصى العقوبات” ضمن خطة استراتيجية لـ”تصفير تصدير النفط الإيراني”.

وعلى الرغم من خروج ترامب من الاتفاق وفرضه عقوبات أقسى من تلك التي كانت تفرضها بلاده على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي، لم تنسحب طهران من الاتفاق واستمرت في التفاوض مع الأوروبيين في محاولة للتوصل إلى تسوية والحفاظ على الاتفاق النووي، بينما أدت العقوبات الأميركية إلى توقف تصدير أكثر من 80 في المئة من النفط الإيراني، وتدهور الوضع الاقتصادي في إيران نتيجة تراجع العائدات بالعملة الصعبة وتالياً تدهور سعر صرف العملة الإيرانية.

حينها بدأت طهران تخفيفاً تدريجياً لالتزاماتها بالاتفاق النووي لجهة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، فأعلنت عن رفع نسبة التخصيب إلى 60 في المئة، بينما ينص الاتفاق النووي على نسبة تخصيب هي 3.67 في المئة.

وعلى الرغم من تولي بايدن للرئاسة وعودته للمحادثات النووية مع إيران لإحياء الاتفاق النووي، رفضت طهران التوقيع على اتفاق جديد يعود فيه الطرفان الأميركي والإيراني إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة، بسبب إصرارها على رفع جميع العقوبات التي فرضها ترامب عليها من جهة، ولاقتراب الانتخابات الرئاسية حيث انتخب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي. وتريد القيادة الإيرانية أن يتم توقيع أي اتفاق جديد من إدارته وتسجيل هذا الإنجاز لحكومته.

وبينما لا تزال محادثات فيينا معلقة بعد شهر من تسلم رئيسي منصبه، ذكرت صحيفة “النيويورك تايمز” أن إيران أصبحت قادرة خلال فترة شهر واحد تقريباً على امتلاك ما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود.

وأشار تقرير صدر الاثنين الماضي، عن “معهد العلوم والأمن الدولي”، وهي مجموعة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المئة، وهو مستوى قريب من مستوى القنبلة، قد جعل طهران قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة “في غضون شهر واحد”. وقدّر التقرير أنه بإمكان إيران “إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والسلاح الثالث في أقل من خمسة أشهر”.

ولفتت “نيويورك تايمز” إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن تصنيع رأس حربي حقيقي، أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني ويتحمل إعادة دخول الغلاف الجوي، سيستغرق وقتاً أطول بكثير.

هذا التقرير أثار مخاوف غربية وإسرائيلية بالخصوص من اقتراب حصول إيران على المواد الضرورية لصنع قنبلة نووية، وهي اللازمة التي تردّدها أوساط ومصادر متخصصة أو ذات صلة، كما الأوساط السياسية والأمنية الغربية والإسرائيلية منذ أكثر من عقدين.

وقد حذّر أحد رؤساء الطاقم الذي أشرف على إعداد التقرير، دايفيد أولبرايت، من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من جانب الحكومة الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي، للبحث عن شروط جديدة، أكثر ملاءمة لها، في المفاوضات بشأن استعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وقال أولبرايت، وهو أيضاً رئيس المعهد: “علينا أن نكون حذرين، حتى لا ندعهم يخيفوننا”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد حذّر قبل أيام من أن إيران أصبحت “على وشك” الحصول على ترسانة نووية.

وفي شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر سياسية إسرائيلية إن “إيران ربما اختارت عن قصد سياسة المماطلة المستمرة في المحادثات حول الاتفاق النووي، من أجل استغلال هذه الفترة التي قد تستمر لسنوات، كي تصبح في نهاية المطاف دولة نووية”. واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن معدّات المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية، يعزّز شكوك إسرائيل حيال الدوافع الإيرانية، وإذا ما كانت موافقة طهران على صيانة معدات المراقبة تدل على رغبتها بالتقدم نحو اتفاق نووي جديد، أم أن هذه الخطوة ترسّخ التقديرات بأن القيادة الإيرانية الجديدة تسعى للانسحاب بشكل كامل من الاتفاق النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تركّز في الأشهر الأخيرة على هدفين مركزيين ضد إيران، وهما إحداث مسافة ثابتة وكبيرة تمنع تحوّل إيران إلى دولة نووية، ووقف التحركات العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط.

ولا شك أن إسرائيل تخشى تنامي القدرات الإيرانية النووية والصاروخية وتحالفاتها مع دول وقوى في المنطقة، في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. ويمكن تفسير القلق الإسرائيلي من احتمال وصول طهران إلى ما يسمى العتبة النووية، بأن ذلك سيطلق سباق تسلّح نووي في المنطقة، أي من خصوم ومنافسي إيران، وتحديداً المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، الأمر الذي يؤدي إلى كسر التفوق النووي الإسرائيلي في المنطقة. فالعقيدة الاستراتيجية لإسرائيل تقضي بأنه لا ينبغي لأي دولة عربية أو مسلمة أن تمتلك سلاحاً نووياً قد يشكل توازن ردع معها أو يهدد أمنها وبقاءها في يوم من الأيام. حتى أن امتلاك باكستان، البعيدة نسبياً عن فلسطين المحتلة، للسلاح النووي، على الرغم من كونه موجّهاً أساساً لردع خصمها وجارتها الهند، إلا أنه يؤرق إسرائيل على المدى البعيد.

بالعودة إلى الملف النووي الإيراني، يمكن تفسير الخطوات الإيرانية الأخيرة بأنها لدفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التراجع عن شروطها الجديدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، إذ تريد طهران العودة إليه بعد رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب اثر توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ومن دون تعديلات أو شروط لا صلة لها بمضمون الاتفاق، أو مرتبطة بقدرات إيران الصاروخية ودورها الإقليمي في الشرق الأوسط.

 

المصدر: موقع لبنان الكبير

*رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية.

 6 total views,  2 views today

عرب نيوز